ملاحظات سیاسی و مصلحتی نمی گذارند دوخودروساز بزرگ کشور جهت شناورسازی مبالغ ثابت خود درخور با سطح تولید و درآمد دستورالعملی داشته باشند.
خودروسازان در ماه‌های اخیر با پایین آمدن تیراژ رو به رو بودند. علت این کاهش تیراژ، چهدر خصوص کاهش عرضه باشد یا نقص قطعات، سبب می‌گردد مشکلات فراوانی برای این صنعت به وجود آید. به‌نظر می‌رسد با محدود کردن حلقه تحریم‌ها و سیاست‌های نادرستی که در صنعت کشور به‌طور کلی دنبال می‌شود، همه صنایع و بهخصوص صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با تهدید جدی مواجه شود.
در همین حوزه یک کارشناس صنعت خودرو، گفته است که کاهش تولید خودروسازان به خاطر وضعیت سیاسی و اقتصادی تحمیلی، عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد این شرکت‌ها دارد، می‌گوید: «درواقع شرکت‌های خودروسازی که از حاکمیت دولتی در مدیریت خود برخوردارند، درهر سطحی از تولید و درآمد مجبور به پرداخت قسمتی از هزینه‌های تولید تحت عنوان هزینه های ثابت هستند.»
زیان شرکت‌های زیرمجموعه و هزینه‌های ثابت
حسن کریمی‌سنجری بیان کرد: «از آنجاییکه راه بنگاهداری در این شرکت‌ها بر اساس منافع
صرفا اقتصادی نمی باشد و ملاحظات سیاسی و مصلحتی در تصمیمات این شرکت‌ها نقش
قابل‌توجهی دارند، نمی‌توانند مانند یک بنگاه اقتصادی که براساس نیاز و
مبتنی بر سودآوری هزینه‌های خود را کنترل می‌کنند، درخصوص شناورسازی
هزینه‌های ثابت، متناسب با سطح تولید و درآمد اقدام کنند.»
وی در
ادامه می‌گوید: «میزان تولید و درآمد ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی مانند
این روزها کاهش یافته اما سطح هزینه‌های ثابت کاهش نیافته است. در نتیجه
میزان سودآوری آنها تنزل پیدا می‌کند و بهنوعی حاشیه زیان برخی از
شرکت‌های زیرمجموعه این دو شرکت افزایش مییابد. به عبارت دیگر، وقتی که
میزان تولید در این دو شرکت و زیرمجموعه آنها از یک سطح مشخصی پایین‌تر
می‌رود، به‌عنوان یک معضل غیرقابل جبران، بخشی از سرمایه در گردش و در
شرایط حادتر بخشی از دارایی‌های ثابت این شرکت‌ها را می‌بلعد.»
سنجری
در تشریح این موضوع اظهار می‌کند: «به زبان ساده تصور کنید میزان ۱۰درصد
درآمد حاصل‌از فروش یکهزار دستگاه خودرو در یک شرکت فرضی مربوط‌به
هزینه‌های ثابت آن باشد. وقتی که تولید از یکهزار دستگاه به ۵۰۰دستگاه
کاهش یابد، در حالیکه شرکت نتواند هزینه‌های ثابت خود را به همین میزان
کاهش دهد، طبیعی است که اینبار حدود ۲۰درصد درآمد فروش شامل هزینه‌های
ثابت می‌شود.»
وی می‌افزاید: «در چنین شرایطی تصور کنید این شرکت
برای فعالیت‌های تولیدی خود حدود ۲۰درصد سودآوری منظور کرده باشد. پیداست
وقتی تولید تا سطح ۵۰درصد کاهش یابد، بدون آنکه این شرکت فرضی توانایی
کاهش هزینه‌های ثابت متناسب با کاهش تولید و درآمد را داشته باشد، عملا سود
حاصل از فعالیت‌های تولیدی این شرکت صفر می‌شود. شبیه این شرایط البته با
فرایندی پیچیده تر گریبان‌گیر شرکت‌های خودروسازی دولتی ایران است.»
افزایش حقوق و دستمزد با وجود نیاز به تعدیل نیرو
کاهش
تیراژ خودرو در شرکت‌های مهم خودروساز دنیا با تعدیل نیرو و فروش سایت‌های
تولید و به‌طور کلی کاهش هزینه‌های سربار مهار می‌شود. اما در ایران به
دلیل مسائل اجتماعی و سیاسی، امکان تعدیل نیرو و کاهش زیان از این طریق
وجود ندارد.
کریمی‌سنجری در این خصوص تاکید دارد: «فراموش نکنیم در
دوره تحریمهای قبلی، شرکت پژو چند صدهزارنیروی انسانی خود را به دلیل
خروج از بازار ایران تعدیل کرد، درحالی‌که شرکت ایران‌خودرو چنین اجازهای
را نداشت. امروزه نیز همین وضعیت مجددا در حال تکرار است؛ تولید خودرو به
دلیل خروج شرکای صنعت خودرو از کشور و تحریمهای جدید، سطح جدیدی از کاهش
را تجربه می‌کند. از یک سو، هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها به دلیل تاثیر
مستقیم افزایش نرخ ارز در زنجیره تامین آنها و نیز پیچیدگی روشهای تامین
اقلام خارجی بهشدت افزایش یافته است و از سوی دیگر با قیمتهای
سرکوبشده در این شرکت‌ها مواجهیم که حتی اگر سطح قیمتها متناسب با سطح
هزینه‌های تولید و با نرخ آزاد و به حاشیه بازار هم سپرده شود، باز به دلیل
کاهش قدرت خرید مصرفکننده واقعی، قطعا با افت شدید در طرف تقاضا روبهرو
خواهیم شد.
همه اینها درحالی است که عملا این شرکت‌ها نهتنها
اجازه تعدیل نیرو نخواهند داشت بلکه ممکن است مجبور به افزایش نسبی حقوق و
دستمزد شوند که بخش مهمی از هزینه‌های ثابت است.»
خودروسازی ایران عکس جریان توسعه عمل می‌کند
این
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر یکی از اصلی ترین پارامترهای
توسعه خودروسازی دنیا اولویتدادن به کاهش قیمت تمام‌شده است، می‌افزاید:
«شرکت‌های بزرگ و صاحب برند درصددند ضمن افزایش نرخ تولید در
زمینه کاهش هزینه‌های تولید که بخشی از آن شامل هزینه‌های ثابت است، به‌طور
موثری عمل کنند؛ انتقال خطوط تولید به مناطقی با نیروی کار، انرژی
و سایر منابع ارزان به‌همین منظور رخ میدهد. اما بهرغم این
ضرورتها، در خودروسازی داخلی همهچیز عکس جریان توسعه در دنیا سازماندهی
شده است، بهنحویکه همزمان با فعالشدن عوامل موثر بر کاهش جریان تولید،
جریان تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های تولید نیز فعال می‌شود و این دو
جریان، بخشی از سرمایه در گردش و دارایی‌های ثابت خودروسازان را می‌بلعند.
بنابراین کاهش تولید در خودروسازیهای دولتی، بر کاهش میزان هزینه‌های ثابت
تاثیرگذار نیست و نوعی خسران غیرقابل جبران را رقم میزند.»